جایگاه شرکت تکعضو در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا
نویسندگان
چکیده مقاله:
تشکیل شرکت با عضو واحد با وجود پذیرش در اغلب نظامهای حقوقی معاصر و مزایایی که همراه دارد، در قوانین ایران پیشبینی نشده است؛ البته در لایحۀ تجارت مصوب 1391 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به امکان تشکیل شرکت با مسئولیت محدود به صورت تکعضو در مادۀ 479 اشاره شده است. شرکت تکعضو بهمنزلۀ تأسیس حقوقی جدید پس از تصویب دوازدهمین دستورالعمل شمارۀ (667) 21 دسامبر 1989 جامعۀ اروپایی، وارد نظام حقوقی کشورهای عضو جامعۀ اروپا شد. این دستورالعمل مربوط به نسل سوم از دستورالعملهای راجع به شرکتهاست؛ دستورالعملهای نسل اول و دوم در پی ایجاد سطح بالایی از هماهنگی بین مقررات راجع به شرکتها بودند. انگلستان تحت تأثیر این دستورالعمل در سال 1992 این نهاد را با عنوان «شرکتهای خصوصی با مسئولیت محدود یکنفره» به رسمیت شناخت و با وجود فقدان نص قانونی در زمینۀ شرکتهای تکعضو در ایران، مسائلی از قبیل ملی یا مصادرهشدن بعضی از شرکتها و تملک تمام سرمایۀ آنها از سوی دولت بهمنزلۀ شخصیت واحد، همچنین تشکیل برخی شرکتهای با عضو واحد در خارج از قلمرو نظام حقوقی ایران که متقاضی ثبت شرکت خود در ایراناند، ردپاهایی از شرکتهای تکعضو در صحنۀ تجارت ایران مشاهده میشود. در مقالۀ حاضر در کنار مطالعات تطبیقی به مطالعۀ شرکت با عضو واحد پرداخته و نگاهی بر لایحۀ تجارت مصوب 1391 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی میشود، همچنین تبیین میشود که امکان تشکیل شرکت با عضو واحد در نظام حقوقی ایران از منظر تحلیلی ممکن و مطلوب خواهد بود.
منابع مشابه
حق بر ادارۀ مطلوب از منظر منشور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپا و منشور حقوق شهروندی ایران
ادارۀ مطلوب بهعنوان یکی از شاخصهای حاکمیت قانون در نهادهای اداری بهدنبال حمایت از حقوق اشخاص در قبال دولت است. این حق در سطح بینالمللی برای اولین بار در منشور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپا تصریح و در رویۀ قضایی دیوان دادگستری اتحادیۀ اروپا تثبیت شده است. در نظام حقوقی ایران نیز اخیراً این حق در منشور حقوق شهروندی با عنوان ادارۀ شایسته تصریح شده است. قطعاً استفاده از تجارب و پیشرفتهای هنجار اتحا...
متن کاملمسئولیت ارسالکننده در حمل و نقل جادهای کالای خطرناک در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا
تولید فزایندۀ کالای خطرناک و گسترش مبادلات تجاری بر حجم نقل و انتقال کالای خطرناک افزوده و باعث شده است حمل و نقل جادهای این نوع کالا موضوع بحث کنوانسیونهای بینالمللی قرار گیرد. حقوق ایران نیز از تحولات بینالمللی دور نمانده و علاوه بر ملحق شدن به برخی کنوانسیونهای بینالمللی، مقرراتی را در سطح داخلی برای حمل این نوع کالاها وضع کرده است. در فرایند حمل و نقل کالای خطرناک، ارسالکننده یکی ...
متن کاملمطالعۀ تطبیقی گسترۀ مفهوم ذینفع در اقامۀ دعاوی زیستمحیطی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا
سمت به معنای صلاحیت اقامة دعوا داشتن در محضر دادگاه است. احراز سمت دسترسی شهروندان به دادگاه را محدود میکند. این حق دسترسی اصلی کلیدی محسوب میشود و در نظامهای حقوقی مختلف معیارهای متفاوتی برای احراز سمت خواهان به کار میرود. پرسش بنیادین این است: آیا، در دعاوی زیستمحیطی، شهروندان و سازمانهای غیر دولتی، که نفع مستقیم و شخصی ندارند، میتوانند علیه آسیبزننده به محیطزیست اقدام به طرح دعوا کن...
متن کامللیسانس اجباری بهمثابۀ تمهیدی برای کنترل رقابتی ادغامها؛ نگرشی تطبیقی در حقوق اتحادیۀ اروپا و ایران
بنگاههایی که در پی بهرهگیری از ظرفیتهای ادغام برای افزایش کارایی پویای خود هستند، گاه با چالشهای رقابتی مواجه میشوند. ازاینرو، مراجع رقابتی در ایجاد موارنه موازنه میان ضرورت زدودن دغدغههای رقابتی و فراهم کردن فرصت استفاده از مزیتهای ادغام، میکوشند تا پیش از نهایی شدن ادغام، مشروعیت رقابتی آن را در گرو پارهای التزامات خاص قرار دهند. لیسانس اجباری یکی از تدابیر نوین در عرصه عرصۀ ادغام ح...
متن کاملمطالعۀ تطبیقی شرایط کلی شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا
با تحول نظامهای سیاسی و اقتصادی، دنیا در حال تبدیل به دهکدۀ جهانی است و لزوم یکسانسازی قوانین و مقررات و جهانی شدن حقوق، بیش از پیش ملموس است. در این مطالعه شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران با مقررات اتحادیۀ اروپا تطبیق داده شده و اجرا و تفاوتهای احکام در هر دو نظام بررسی شده است. نتایج نشان داد که از جمله مشترکات هر دو نظام آن است که صرفاً احکام مدنی و تجاری قابل شناسا...
متن کاملظرفیت ها و موانع اتحادیۀ اروپا در ایجاد تعهدات مستقیم حقوق بشری برای شرکت های فراملی
امروزه افزایشنقش و ظرفیت شرکت های فراملی از یک سو و عدم پاسخ گویی آن ها از سوی دیگر سبب شده است که امکان نقض حقوق بشری از سوی این شرکت ها به یکی از دغدغه های مدافعان حقوق بشر تبدیل شود. تجربه ناموفق دولت های ملی به ویژه دولت های در حال توسعه در جلوگیری از نقض حقوق بشر از سوی این واحدهای اقتصادی قدرتمند سبب شد که موضوع ایجاد و اعمال تعهدات مستقیم حقوق بشری برای این شرکت ها به کمک نظام حقوق بین ا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 47 شماره 3
صفحات 571- 587
تاریخ انتشار 2017-09-23
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023